ينقسم الواجب بعدة اعتبارات لخصها مع التمثيل عليها بما لا يتجاوز نصف صفحة.

ينقسم الواجب بعدة باعتبارات ثلاثة:

1. باعتبار الوقت.
2. باعتبار المكلف.
3. باعتبار المكلف به.

ينقسم الواجب باعتبار الوقت إلى:

1. الموسع، كالصلاة، ما كان وقته متسعاً له ولغيره من جنسه، فإن وقت الظهر مثلاً: يتسع لصلاة الظهر ويبقى وقت طويل.
2. المضيق، وهو ما كان وقته لا يتسع لغيره من جنسه، كصوم شهر رمضان.

ينقسم الواجب باعتبار المكلف إلى:

1. واجب عيني، كالصلاة والصوم والزكاة.
2. واجب كفائي، كالجهاد في سبيل الله.

ينقسم الواجب باعتبار المكلف به إلى قسمين:

1. الواجب المعين: كالصلاة والزكاة والصوم.
2. الواجب المخير: كخصال كفارة اليمين.

خلاصة الوحدة الثانية عشرة: (مبادئ الأصول والحكم)

كل المعلومات الأصولية التي ندرسها يمكننا صياغتها على شكل قواعد مختصرة هي في الحقيقة خلاصة علم أصول الفقه بالتعاون مع زميلك: لخص أهم القواعد الأصولية التي استفدتها في هذه الوحدة (1).

• القاعدة الأولى: الأحكام الشرعية قسمان: تكليفية ووضعية.
• القاعدة الثانية: أقسام الحكم التكليفي خمسة: الواجب، المندوب، المحرم، المكروه، المباح. أولاً الواجب: هو طلب الفعل طلباً جازماً يتعلق الذم بتركه.
• القاعدة الثالثة: ينقسم الواجب باعتبارات ثلاثة: 1- باعتبار الوقت. 2- باعتبار المكلف. 3- باعتبار المكلف به.
• القاعدة الرابعة: ينقسم الواجب باعتبار الوقت إلى: 1- الموسع. 2- المضيق.
• القاعدة الخامسة: ينقسم الواجب باعتبار المكلف إلى :1- واجب عيني. 2- واجب كفائي.
• القاعدة السادسة: ينقسم الواجب باعتبار المكلف به إلى قسمين: 1- الواجب المعين. 2- الواجب المخير.
• القاعدة السابعة: ثانياً المندوب هو: ما طلب الشارع فعله من المكلف طلباً غير جازم ولا يتعلق الذم بتاركه. الصيغ الدالة عليه: أن يأمر الشارع بأمر ثم توجد قرينة تصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الندب.
• القاعدة الثامنة: ثالثاً المحرم: هو ما نهى الشارع عن فعله نهياً جازماً؛ بحيث يتعلق بفعله ذم. الصيغ الدالة عليه: 1- النهي الجازم من الشارع ولم تأتي قرينة تصرفه إلى الكراهة. 2- ترتب العقوبة الدنيوية أو الأخروية على فعله.
• القاعدة التاسعة: رابعاً المكروه: وهو ما نهى الشارع عن فعله لا على وجه الحتم والإلزام. الصيغ الدالة عليه: أن ينهي الشارع عن أمر ثم توجد قرينة تصرف هذا النهي من التحريم إلى الكراهة.
• القاعدة العاشرة: خامساً المباح: هو ما خير الشارع المكلف بين فعله وتركه، فلا يتعلق بفعله أو تركه مدح أو ذم. الصيغ الدالة عليه: 1- لفظ الحل أو الإباحة ونحوهما. 2- نفي الجناح أو الحرج عمن فعل الفعل.