وضح العلاقة بين الصحة والفساد من جهة وكل من السبب والشرط والمانع من جهة أخرى.

الصحة: ما ترتب آثار فعله عليه في العبادات أو العقود.

والفساد: ما لا تترتب آثار فعله عليه في العبادات أو العقود.

تتعلق الصحة والفساد بأمرين: هما العبادات والعقود.

فكل عبادة أديت امتثالاً لأمر الشارع، برأت بها الذمة وسقط بها الطلب، فهي صحيحة، وكل عبادة أديت على وجه غير موافق للشرع، فلا تبرأ بها الذمة ولا يسقط بها الطلب، فهي عبادة فاسدة.

وكل عقد استوفى شروطه وانتفت موانعه، فهو عقد صحيح، وترتبت عليه آثار فعله.

وكل عقد غير مراع لشروطه وأركانه، مع وجود بعض موانع صحته، فهو عقد فاسد، لم ترتب عليه آثار فعله.

العلاقة بين السبب والشرط والمانع:

المانع: هو الذي يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، وحينئذ فالمعتبر في المانع وجوده، وفي الشرط عدمه، وفي السبب وجوده وعدمه ومثاله الزكاة، فالسبب النصاب، والحول شرط، والدين مانعاً عند من يراه مانعاً.

خلاصة الوحدة الثالثة عشرة: (الحكم الوضعي)

بعد أن أنهيت دراسة هذه الوحدة وتبين لك أهميتها في علم أصول الفقه قم بالتعاون مع مجموعتك بصياغة مختصرة لأهم القواعد الأصولية التي يمكن استخلاصها من هذه الوحدة:

• القاعدة الأولى: ينقسم الحكم الوضعي إلى عدة أقسام أشهرها ما يلي :1- السبب. 2- الشرط
• القاعدة الثانية: 3- المانع. 4- الصحة. 5- الفساد والبطلان. 6- الرخصة. العزيمة.
• القاعدة الثالثة: سبب الرخصة: 1- السفر. 2- المرض. 3- الإكراه. 4- النسيان. 5- الجهل.
• القاعدة الرابعة: 6- العسر وعموم البلوى، بشرط عدم تعارضه مع نص شرعي وإلا فلا اعتبار له.
• القاعدة الخامسة: أقسام الرخصة: 1- رخصة واجبة. 2- رخصة مندوبة. 3- رخصة مباحة.
• القاعدة السادسة: 4- رخصة مكروهة. 5- رخصة الأولى تركها.
• القاعدة السابعة: الفرق بين الرخصة والعزيمة: أن العزيمة أصل الأحكام التكليفية،
• القاعدة الثامنة: أما الرخصة؛ فهي استثناء من هذا الأصل لأعذار تبيح ذلك.
• القاعدة التاسعة: أركان الحكم: 1- الحاكم: وهو الله سبحانه وتعالى.
• القاعدة العاشرة: 2- المحكوم فيه: وهو الفعل المكلف به. 3- المحكوم فيه: المكلف.