اذكر أربع من خصائص حالة الركود الاقتصادي.

• حالة كساد مستمرة ومنتشرة في معظم أنحاء الاقتصاد.
• تراجع الطلب الكلي في مواجهة العرض الكلي.
• انخفاض المستوى العام للأسعار.
• تراجع معدلات النمو الاقتصادي.
• زيادة معدلات البطالة.

الفصل الثاني: الركود الاقتصادي

(١) عرف الركود الاقتصادي.

هو انخفاض مستمر في الطلب الكلي يؤدي إلى انخفاض المستوى العام للأسعار وزيادة معدلات البطالة وتراجع معدلات النمو الاقتصادي.

(٢) اذكر أربع من خصائص حالة الركود الاقتصادي.

• حالة كساد مستمرة ومنتشرة في معظم أنحاء الاقتصاد.
• تراجع الطلب الكلي في مواجهة العرض الكلي.
• انخفاض المستوى العام للأسعار.
• تراجع معدلات النمو الاقتصادي.
• زيادة معدلات البطالة.

(٣) قارن بين الأسباب الداخلية والأسباب الخارجية لحدوث الركود.

أولاً: الأسباب الخارجية:

هي تلك العوامل التي لا تخضع لسيطرة الحكومة، مثل انتشار موجة من الركود العالمي تنعكس في ضعف قدرة الدولة على التصدير إلى الخارج، وكذلك حدوث صدمات اقتصادية مثل ارتفاع أسعار الطاقة والكوارث الطبيعية والحروب، والتي تضع قيوداً على قدرة المجتمع على تحقيق الدخل، وبالتالي ينكمش الإنفاق الكلي، وتتعمق حالة الكساد.

ثانياً: الأسباب الداخلية:

انخفاض الإنتاجية وتدني نوعية السلع والخدمات المنتجة وكذلك عدم استيعاب التقنيات الحديثة في العمليات الإنتاجية وهذه العوامل مجتمعة نؤدي إلى تكدس السلع في الأسواق وصعوبة تصريفها.

(٤) ما الإجراءات الحكومية اللازمة لمواجهة الركود الاقتصادي؟

أولاً: إجراءات السياسة المالية لعلاج الركود:

1. زيادة الإنفاق الحكومي.
2. خفض الضرائب.

ثانياً: إجراءات السياسة النقدية لعلاج الركود:

1. خفض سعر الخصم.
2. خفض نسبة الاحتياطي القانوني.
3. شراء البنك المركزي للأسهم والسندات في عمليات السوق المفتوحة.

(٥) حدد لماذا توافق أو تعترض على كل عبارة من العبارات الآتية:

أ. الركود يفيد أصحاب الدخول الثابتة.

أوافق وذلك لتحسن القوة الشرائية لديهم.

ب. انخفاض الأسعار في صالح المدين وفي غير صالح الدائن.

لا أوافق وذلك لأن الانخفاض المستمر في الأسعار يفيد الدائن ويضر المدين، لأن الدائن يحصل على قوة شرائية أكبر عند استرداد المال الذي قام بإقراضه.

ج. الركود الاقتصادي يفيد ميزان المدفوعات.

لا أوافق لأن الركود يعني تدهور قيمة النقود فإن استمرار الركود يؤدي لهروب أصحاب رؤوس الأموال إلى الخارج للمحافظة على القوة الشرائية لثرواتهم ومع ضعف الصادرات والاعتماد الكبير على الواردات يزداد العجز في ميزان المدفوعات.