الدرس الثالث: الوطنية والمواطنة

(1) بالرجوع إلى مصادر المعرفة حدد/ي أحد الموضوعات الآتية لكتابة مقال قصير في:

1. وطني وطن المجد والتوحيد.
2. ثروات بلادي.
3. حرمة الخروج على الإمام مع الاستدلال.

ثروات بلادي: ثروات بلادي متعددة منها:

• المصادر الطبيعية: يعد النفط في السعودية والغاز الطبيعي من أهم المصادر الطبيعية في البلاد، إذ يبلغ احتياطيها الثابت من النفط الخام 260.5 مليار برميل وإنتاجها اليومي يزيد عن 11 مليون برميل ويجري العمل على رفعها إلى 12 مليون برميل خلال السنوات القليلة المقبلة وتبلغ صادرات النفط الخام أكثر من 8 ملايين برميل يومياً. ومن الغاز الطبيعي 180.5تریلیون قدم مكعب قياسي حتى عام 1411 هـ ، 1990 م، صادرات سوائل الغاز الطبيعي بنحو بلغ 274 مليون برميل في عام 2004 إلى جانب ذلك توجد ثروة معدنية متنوعة فقد تم الكشف عن 4.200 مكمن معدني شملت الذهب) باحتياطي يبلغ 9.5 مليون طن تتراوح فيها نسبة ركائز الذهب من 205 - 27 جرام / طن (والفضة والنحاس والزنك والرصاص والحديد والألومنيوم والمعادن النادرة واليورانيوم والمعادن الصناعية والفوسفات والفحم الحجري والمواد الأولية للبناء، فالمملكة العربية السعودية لديها أكبر احتياطي للنفط في العالم وأكبر منتج للنفط في العالم.
• الصناعة: يبلغ عدد المصانع العاملة في المملكة 5043 مصنعاً برأس مال مستثمر بحوالي 507 مليارات ريال بحجم عمالة يبلغ 638,000 عامل في عام 2011 م. وبلغ إجمالي الناتج المحلي للصناعات التحويلية أكثر من 124 بليوناً بنهاية 2011 ويتكون هيكل الإنتاج الصناعي في المملكة العربية السعودية من وحدتين رئيسيتين هما الصناعات الأساسية (الثقيلة) والصناعات التحويلية (المتوسطة) والصناعات الأساسية تعتمد في معظمها على النفط لتوفير المواد الخام. ويقوم بتمويلها وتشغيلها القطاع العام؛ نظراً لضخامة حجم استثماراتها وتقنيتها المتطورة واستهلاكها المكثف للطاقة. وتتمثل تلك الصناعات في إنتاج مصافي تكرير النفط والبالغ 652 مليون برميل سنوياً، وفي الصناعات البتروكيميائية إلى جانب صناعة المعادن الثقيلة والتي بلغ إنتاجها 14 مليون طن في عام 1411 هـ 1990 م.
• الصناعات التحويلية: تتكون من سلسلة متنوعة من الصناعات كالمواد الغذائية ومواد البناء والصناعات الكيميائية والمعدنية المختلفة. ويملك هذه الصناعات ويديرها القطاع الخاص الذي يحصل من الدولة على عدة حوافز مالية وتشجيعية، مثل تقديم القروض الصناعية طويلة الأجل بدون فوائد، وتأجير الأراضي للمصانع وسكن العمال في المناطق الصناعية المجهزة بكامل المرافق والخدمات بأسعار رمزية، وإعطاء الأفضلية للمنتجات الوطنية عند الشراء لمؤسسات الدولة والإعفاء الكامل من أنواع الضرائب كافة ماعدا الزكاة الإسلامية التي تحسب بواقع 2.5 % من رأس المال إذا حال عليه الحول (مر عليه عام كامل) وقد بلغ عدد المصانع المنتجة في قطاع الصناعات التحويلية 200.3 مصنع تستثمر نحو 26 مليار دولار أمريكي وتشغل 150 ألف موظف وعامل. وقد حققت الصادرات الصناعية (بدون منتجات النفط) 3.3 مليار دولار أمريكي توزعت بين المنتجات البتروكيميائية والمعدنية 77 % والمنتجات التحويلية الأخرى 23 % في عام 1411 هـ 1990) م.
• الزراعة: حققت التنمية الزراعية في المملكة العربية السعودية تطوراً كبيراً في فترة وجيزة بالرغم من المعوقات العديدة كقلة الأمطار ومحدودية المياه الجوفية، وضآلة الأيدي العاملة الزراعية الوطنية، وتناثر الأراضي الزراعية بين الكثبان الرملية والهضاب الصحراوية والمرتفعات والأودية. إلا أن جهوداً حثيثة قد بذلت لإنعاش القطاع الزراعي كتوزيع الأراضي البور مجاناً على المستثمرين الزراعيين وتقديم القروض الزراعية طويلة الأجل بدون فوائد، وشراء الدولة للمحاصيل الإستراتيجية خاصة الحبوب من المزارعين بأسعار عالية وغير ذلك، كل هذه جهود نقلت البلاد من مرحلة استيراد معظم احتياجاتها الغذائية إلى مرحلتي الاكتفاء الذاتي والتصدير الخارجي في بعض أنواع السلع الغذائية كالقمح. فقد بلغ إنتاجها من القمح في عام 1991 م نحو 8.3 مليون طن بعد أن كان لا يتجاوز 3,000 طن في عام 1970 م. وتضاعفت المساحة المزروعة نحو أربع مرات خلال 17 عاماً فازدادت من 385 ألف هكتار في عام 1393 هـ، 1973 م إلى نحو 1.4 مليون هكتار في عام 1411هـ، 1990 م موزعة على الحبوب 73 % والخضراوات والفواكة والأعلاف 27 % وتتركز أكثر من نصف المساحة المزروعة (57 %) في المنطقة الوسطى بإمارتي الرياض والقصيم، تليها المنطقة الجنوبية الغربية (19 %) في إمارات جازان وعسير ونجران والباحة، ثم المنطقة الشمالية (13 %) في إمارات حائل وتبوك والجوف وتتوزع باقي المساحة المزروعة (11 %) على المنطقتين الغربية والشرقية على الترتيب. وبلغت الصادرات من السلع الغذائية كالقمح والتمور والبيض ولحوم الدواجن والألبان وبعض الخضراوات ما يقارب مليوني طن في عام 1411 هـ، 1990م وتتعدد عناصر الثروة الحيوانية في البلاد حيث قدرت أعداد كل من الضأن 7.8 مليون رأس والماعز نحو 4.4 مليون رأس والابل 422 ألف رأس والأبقار نحو 204 ألف رأس وتأسست صناعة نشطة لصيد الأسماك وبلغت كميات الصيد المحلي نحو 49.920 طن، تم تصدير ما يقرب من نصفها إلى الخارج في عام 1415 هـ، 1994 م.
• التجارة الخارجية: بلغت قيمة صادرات المملكة غير البترولية خلال عام 2012 م (10456.503) مليون ريال مقابل (10367.620) مليون ريال خلال عام 2011 م، بارتفاع مقداره (883.88) مليون ريال، وبلغ الوزن المصدر (467.012) ألف طن مقابل (449.823) ألف طن، بارتفاع مقداره ( 17.189) ألف طن وتتمثل أهم الصادرات غير النفطية، في المنتجات الكيميائية والبلاستيكية والمعادن العادية ومعدات النقل والمواد الغذائية وغيرها فيما بلغت قيمة واردات المملكة خلال عام 2012 م (583.473) مليون ريال مقابل (493.449) مليون ريال خلال عام 2011 م، بارتفاع مقداره (90.024) مليون ريال، وبلغ الوزن المستورد (74.493) ألف طن مقابل (63.161) ألف طن خلال العام السابق، بارتفاع مقداره (11.332) ألف طن وتتمثل أهم الواردات في الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية ومعدات المواصلات والمواد الغذائية والحديد ومصنوعاته والمنتجات الكيميائية والأقمشة والملابس والسيارات وأجزائها والذهب والحلي والمجوهرات وتحتل المملكة العربية السعودية القسم الأكبر من شبه الجزيرة العربية، وتتألف من سهول ضيقة على ساحل البحر الأحمر (سهول تهامة)، تليها، نحو الشرق، سلاسل جبلية تمتد على طول البلاد (جبال الحجاز وعسير ويتعدى أقصى ارتفاعها 2000 م)، ثم صحار وهضاب صخرية في الوسط (90 % من المساحة العامة)، أكبرها صحراء النفوذ في الشمال والربع الخالي في الجنوب، أما في الشرق، وعلى طول ساحل الخليج العربي، فتمتد سهول ساحلية واسعة.

تختلف النشاطات الاقتصادية دخل المملكة وتتنوع ومنها:

• الزراعة: تطورت الزراعة بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، حيث حقق القطاع الزراعي في المملكة العربية السعودية نهضة تنموية متزايدة أدت إلى ارتفاع الناتج المحلي الزراعي من 990 مليون ريال عام 1970 م إلى 38.3 مليار ريال بالأسعار الجارية لهذا العام وبمعدل نمو سنوي بلغ 11 % خلال تلك الفترة لتصبح مساهمته في الناتج المحلي 5.1 %. هذا وتبلغ المساحة الصالحة للزراعة بالمملكة 48.9 مليون هكتار تشكل 7.22% من إجمالي مساحة المملكة في حين تبلغ مساحة الأراضي القابلة للاستصلاح 8.3 مليون هكتار ولقد بلغ إنتاج المحاصيل الزراعية للعام 2008 م ما مقداره 97 مليون طن مابين: حبوب 24 مليون طن (أهمها القمح 19.86مليون طن) وشعير وذرة بيضاء وسمسم، بالإضافة إلى الخضروات حيث بلغ إنتاجها 27 مليون طن (ومن أهمها الطماطم 5 ملايين طن، والبطيخ 3.64 مليون طن) والبطاطس والخيار والشمام، وبلغ إجمالي إنتاج الفواكه ومن ضمنها التمور 16 مليون طن، وبلغ إنتاج الأعلاف الخضراء 30 مليون طن لعام 2008 م.
• الغطاء النباتي: تم تسجيل ما يقرب من 2100 نوع نباتي في المملكة العربية السعودية منها حوالي 35 نوعاً نباتياً متوطناً أي حوالي 2 % من مجموع الأنواع النباتية، ومن ناحية التوزيع المكاني تتركز النباتات في المناطق الجافة من المملكة، بصفة رئيسية في المناطق المنخفضة كالروضات و الأودية ومسارب المياه حيث تتجمع المياه بعد الأمطار، أما النباتات المعمرة التي تمثل ما بين 35 إلى 40 % من عدد الأنواع الصحراوية والتي تعطى المناطق الصحراوية مظهرها النباتي معظم أيام السنة فتوجد عادة على مساحات محدودة كحواف الروضات والأودية والبقاع المنخفضة والأراضي ذات الرواسب الفيضية والربحية ذات التراب العميقة، كما توجد هذه النباتات كذلك على الكثبان الرملية والسباخ، وينمو في الأراضي المرتفعة في جنوب وجنوب غرب شبه الجزيرة العربية غابات وحشائش سافانا الأراضي المرتفعة مثل تلك التي تنتشر في شمال شرق أفريقيا، أما المناطق الصحراوية المنخفضة من هذا الإقليم فتنمو فيه الأنواع النباتية الشبيهة بالسافانا مثل الطلح والسمر والسلم وغيرها من الأشجار المدارية المبعثرة.
• الحياة الحيوانية: تحتوي مناطق المملكة العربية السعودية على مجموعات متنوعة من الحياة الحيوانية التي يعود وجودها إلى القدرة الكبيرة على التكيف للعيش في مثل هذه البيئة القاحلة، ويعيش في المملكة العديد من الحيوانات الثديية البرية والطيور والزواحف والحشرات والعنكبوتيات التي تكيفت مع البيئة الصحراوية وقد تناقص أعداد هذه الحيوانات خاصة الكبيرة منها مثل الغزلان منذ الخمسينات من القرن الرابع عشر الهجري وذلك بسبب الصيد الجائر إلا أن إنشاء المحميات في عدة أماكن من المملكة قد أسهم بإكثار بعض الحيوانات المهددة بالانقراض مثل المها والغزلان وغيرها، هذا بالإضافة إلى الحيوانات الأليفة مثل: الإبل والبقر والغنم والماعز، وحيوانات النقل مثل: الخيل والحمير وغير ذلك.
• الثروة المنجمية: تقوم ثروة البلاد على الغاز الطبيعي والنفط. حيث يعتبر من أهم مواردها: إنتاج البترول 2.409 مليون طن، إحتياط 36.2 مليار طن، إنتاج غاز طبيعي 75.9 مليار متر مكعب، احتیاط 7919 مليار متر مكعب.
• الصناعة: ترتبط الصناعة في المملكة العربية السعودية بالنفط والغاز الطبيعي: تكرير وبترو كيمياء. وأهم المنتوجات الصناعية: الأسمنت القطران، قضبان الفولاذ، الأثيلين، العلف، جليكول الأثيلين، الإيتانول الصناعي، ديكلورور الأثيلين، الستيارين، الصودا الكاوية، الأزوت، حمض السيتريك، الأوكسجين، الميلامين، وهناك أيضاً تحلية مياه البحر وصناعة المواد الغذائية. يتناول نزع الملح من مياه البحر حوالي 100 مليون متر مربع من الماء في السنة. وليست هذه الكمية بشيء يذكر أمام ال 9500 مليون متر مكعب التي تؤمنها سنوياً المياه الجوفية والتي تستهلكها الزراعة، وفي موازاة ذلك تشهد اليوم المملكة نمواً كبيراً في مجال الصناعات الزراعية والغذائية وصناعة المواد الاستهلاكية التي تقوم على رؤوس الأموال الخاصة.

(3) ضع/ي علامة (صح) أمام العبارة الصحيحة، وعلامة (خطأ) أمام العبارة غير الصحيحة فيما يأتي:

1. يوافق اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية اليوم الثاني من الميزان. (خطأ)
2. الوطنية أوسع مفهوماً من المواطنة. (صح)

(4) كيف تسهم الأسرة السعودية في تعزيز الانتماء للوطن وتنمية سلوك المواطن الصالح في أبنائها؟

تسهم الأسرة السعودية وتقوم بالتنشئة الوطنية من خلال تذكية بعض الكتب التي تتحدث عن الوطن والوطنية لتقديمها لأفراد الأسرة وعمل جلسات حوار ونقاش حول الموضوعات الواردة داخل مجموعة الكتب، عرض تاريخ الدولة وأهم المكتسبات التي حلت على البلاد خلال فترات تاريخية تعززت فيها قوة وأصالة الدولة السعودية.

(6) من الرموز الوطنية لأي مواطن (النشيد الوطني والعلم) ماذا يعني لك هذان الرمزان؟

النشيد الوطني هو مجموعة من الكلمات التي صيغت بطريقة تعبر عن الوطنية والوطن تلهب المشاعر وتقوي مشاعر الفرد تجاه وطنه، والعلم هو رمز الفرد خارج أرض وطنه وشعاره فحينما يحقق بطلاً أوليمبياً نصراً أو ميدالية يعزف النشيد الوطني ويرتفع علم بلاده خفاقاً.

(7) قدم/ي ورقة عمل موضحة بها: متى تأسس مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني وما أهدافه؟ وما أهم القضايا الوطنية التي نوقشت فيه؟

بتاريخ 1442/5/24 هـ صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله بانشاء مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني والذي بموجبه بدء في إعمال التأسيس وتم تشكيل اللجان المختصة، و يجري حالياً استكمال النظام الأساسي للمركز وتشكيل الأطر التنظيمية والادارية اللازمة.

الأهداف: يسعى المركز إلى توفير البيئة الملائمة الداعمة للحوار الوطني بين أفراد المجتمع وقناته (من الذكور والإناث) بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على الوحدة الوطنية المبنية على العقيدة الإسلامية، وذلك من خلال الأهداف التالية:

• أولاً: تكريس الوحدة الوطنية في إطار العقيدة الإسلامية وتعميقها عن طريق الحوار الفكري الهادف.
• ثانياً: الإسهام في صباغة الخطاب الإسلامي الصحيح المبني على الوسطية والاعتدال داخل المملكة وخارجها من خلال الحوار البناء.
• ثالثاً: معالجة القضايا الوطنية من اجتماعية وثقافية وسياسية واقتصادية وتربوية وغيرها وطرحها من خلال قنوات الحوار الفكري وآلياته.
• رابعاً: ترسيخ مفهوم الحوار وسلوكياته في المجتمع ليصبح أسلوباً للحياة ومنهجاً للتعامل مع مختلف القضايا.
• خامساً: توسيع المشاركة لأفراد المجتمع وفئاته في الحوار الوطني وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني بما يحقق العدل والمساواة وحرية التعبير في إطار الشريعة الإسلامية.
• سادساً: تفعيل الحوار الوطني بالتنسيق مع المؤسسات ذات العلاقة.
• سابعاً: تعزيز قنوات الاتصال والحوار الفكري مع المؤسسات والأفراد في الخارج.
• ثامناً: بلورة رؤى إستراتيجية للحوار الوطني وضمان تفعيل مخرجاته.